به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر؛ محمد مظفری فرماندار شهرستان بوشهر با اشاره به ضرورت مدیریت هماهنگ در حوزه معیشت، اظهار داشت: «تأمین کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مردم از موضوعات اساسی مورد توجه است و تحقق این مهم مستلزم همراهی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.»

 

وی در ادامه گفت: «مدیریت بازار نیازمند رصد مستمر شرایط، تصمیم‌گیری دقیق و اقدام به‌موقع است دستگاه‌های متولی باید با اشراف کامل بر وضعیت عرضه و تقاضا از بروز نوسانات غیرضروری جلوگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه اختلال موضوع را در اسرع وقت از مسیرهای پیش‌بینی‌شده پیگیری کنند.»

 

فرماندار بوشهر تصریح کرد: «نظارت بر بازار با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات انجام می‌شود و در این مسیر هرگونه تخلف احتمالی از جمله احتکار و گران‌فروشی در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

 

وی بیان داشت: «رویکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حوزه نظارت، صرفاً برخورد سلبی نیست بلکه پیشگیری از تخلف شفاف‌سازی فرآیندها و پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی از محورهای اصلی این رویکرد به شمار می‌رود.»

 

فرماندار بوشهر در پایان افزود: «انسجام در ساختار نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز تسریع در رسیدگی به مسائل بازار و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد بود.»