به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر؛ محمد مظفری فرماندار بوشهر در جریان این نشست با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمل‌ونقل دریایی، اظهار داشت: توسعه هدفمند خدمات دریایی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و رویکرد دولت چهاردهم در راستای تحقق اقتصاد دریا‌محور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای شهرستان بوشهر به شمار می‌رود.

 

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه بندر بوشهر در منظومه حمل‌ونقل دریایی کشور، افزود: بندر بوشهر به‌عنوان یکی از پررونق‌ترین و اثرگذارترین بنادر دریانوردی کشور منشأ ارائه خدمات مؤثر در سطح ملی بوده و ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های آن باید متناسب با این جایگاه راهبردی دنبال شود.

 

فرماندار بوشهر با بیان اینکه ساماندهی و تقویت ناوگان قایق‌ها و شناورهای مسافربری از مطالبات جدی و به‌حق مردم است، تصریح کرد: نظارت مستمر بر فعالیت شناورها رعایت استانداردهای ایمنی و انتظام‌بخشی به ترددهای دریایی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی مسافران و گردشگران شهر بوشهر دارد.

 

وی در ادامه با اشاره به مسیرهای پرتردد دریایی به‌ویژه مسیر بوشهر–خارگ–گناوه بیان داشت: در دولت چهاردهم ثبات در خدمات حمل‌ونقل دریایی مسافربری با بهره‌گیری از شناورهای استاندارد محقق شده و این روند باید با تقویت ناوگان و افزایش ظرفیت خدماتی تداوم یابد.

 

فرماندار بوشهر همچنین ضمن تأکید بر ضرورت پیش‌بینی شناورهای سبک چندمنظور تصریح کرد: وجود کشتی‌ها و شناورهای سبک علاوه بر تسهیل جابه‌جایی مسافران، در مدیریت بحران ارائه خدمات امدادی و استقرار آمبولانس دریایی نقش کلیدی دارد و باید در برنامه‌ریزی‌های آتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

وی در پایان با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: تأمین شرایط پایدار حمل‌ونقل سبک دریایی به مقصد جزیره خارگ ساماندهی گردشگری مسافربری دریایی و تقویت زیرساخت‌های ایمن از تصمیمات مهم در راستای توسعه متوازن و پایدار خدمات دریایی شهرستان بوشهر است.