فرماندار بوشهر: امنیت و ثبات اقتصادی دو مؤلفه بنیادین برای پایداری بازار و استمرار فعالیتهای صنفی است
بهمنظور بررسی جامع مسائل چالشها و مطالبات فعالان صنفی نشست هماندیشی اتاق اصناف بوشهر با حضور محمد مظفری فرماندار شهرستان بوشهر اعضای هیئترئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای صنفی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر؛ محمد مظفری فرماندار بوشهر در این نشست با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به ساماندهی بازار و تقویت نقش اصناف، اظهار داشت: با توجه به دستور صریح و مساعد ریاست محترم جمهوری در خصوص رفع مشکلات ساختاری معیشتی و مالی بازار، دولت با رویکردی راهبردی و هماهنگ در مسیر ارتقای کارآمدی نظام صنفی حرکت میکند و تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند با همافزایی تعامل مستمر و اقدام عملی زمینه حل مسائل موجود را فراهم آورند.
فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش تعیینکننده اصناف در تنظیم و تعادل بازار خاطرنشان کرد: بازاریان و اتحادیههای صنفی نقش مهمی در جلوگیری از پدیدههایی نظیر کمفروشی و اخلال در بازار دارند و ضروری است با تقویت بازرسیهای درونصنفی و نظارت مؤثر اتحادیهها از بروز هرگونه تخلف و تضییع حقوق مصرفکنندگان پیشگیری شود.
وی در ادامه افزود: همکاری سازنده اصناف با دستگاههای نظارتی و اجرایی بهویژه در شرایط حساس اقتصادی میتواند نقش مؤثری در ایجاد تعادل پایدار در بازار صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند و این مهم نیازمند مسئولیتپذیری جمعی و التزام عملی به قوانین و مقررات صنفی است.
فرماندار بوشهر با اشاره به سیاستهای کلان اقتصادی دولت تصریح کرد: انتظار میرود اصناف و بازاریان شریف شهرستان بوشهر همسو با سیاستها و برنامههای دولت در مسیر خدمترسانی مطلوب به مردم گام بردارند و زمینه ثبات قیمتها و آرامش بازار را فراهم سازند.
وی در ادامه با اشاره به نقش تاریخی و اجتماعی اصناف را یادآور شد و اظهار داشت: اصناف همواره در طول بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی حضوری مؤثر داشتهاند و امروز نیز میتوانند با ایفای مسئولیت اجتماعی خود نقشی تعیینکننده در عبور از شرایط اقتصادی و تحقق عدالت در بازار ایفا کنند.
وی در پایان امنیت و ثبات اقتصادی را دو مؤلفه بنیادین برای پایداری بازار دانست و خاطرنشان کرد: فراهمسازی فضای آرام، شفاف و قابل پیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی پیششرط استمرار فعالیت واحدهای صنفی است و تحقق این هدف مستلزم همکاری متقابل دولت اصناف و سایر نهادهای مرتبط در مسیر خدمت صادقانه به مردم خواهد بود.
در پایان این نشست، فعالان صنفی به بیان دغدغهها و چالشهای خود از جمله مسائل مالیاتی نحوه تأمین و توزیع کالا تأمین مواد اولیه و برخی موانع اجرایی پرداختند و راهکارهای پیشنهادی در فضایی کارشناسی مورد بحث بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
نظر دهید